بسم رب الشهداء و الصديقين
جناب آقاي آيت الله هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
جناب آقاي آيت الله هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
بر روي تلكس‌هاي خبري در روزهاي اخير ملاحظه كرده‌ام كه شما فرموده بوديد، هر كس در وقايع اخير كتك خورده است، شكايت كند. جناب آيت الله شاهرودي اينك پس از گذشت 10 سال كه از رياست شما بر قوه‌ي قضا در جمهوري اسلامي ايران مي‌گذرد و با توجه به سوابق و آشنايي شما به مسائل و واقعيت‌هاي موجود در نظام جمهوري اسلامي ايران، هر چند بيانات شما را بر مبناي حسن نيت آن حضرت در مورد مضروبين و خسارت ديدگان مي‌دانم، اما در هر حال نظر آن حضرت را جهت يادآوري وظايف و عملكرد نظام قضايي جمهوري اسلامي در سي سال اخير به حوادثي مشابه اما در درجات پايين‌تر جلب مي‌كنم.
حادثه‌اي بسيار كوچك‌تر در 18 تير 1387 در حمله به كوي دانشگاه تهران توسط نيروهاي نظامي و شبه نظامي روي داد كه در آن دانشجويان معترض به توقيف روزنامه سلام كه به علت افشاي نامه سعيد امامي توقيف شده بود، بودند. در طي اين حمله سبعانه بسياري از دانشجويان به شدت مصدوم شدند و چند تن از دانشجويان جان خود را در اين حادثه و حوادث پس از آن از دست دادند. نظام مستقل قضايي جمهوري اسلامي ايران به رياست حضرتعالي، پس از قريب دو سال اطاله‌ي دادرسي، سرانجام همه عاملين حمله به كوي را تبرئه نمود و صرفاً سرباز وظيفه اورجعلي ببرزاده را به خاطر دزديدن يك دستگاه ريش تراش محكوم كرد.
حالا با تجربه از عدالت گستري نظام قضايي سوال اين است كه با توجه به شواهد، تصاوير و مستندات افرادي كه حتي مورد شناسايي قرار گرفته‌اند و كار تا شناسايي آدرس محل كار و شماره موبايل نيز توسط مردم كشيده است، چرا آقاي قاضي سعيد مرتضوي كه سابقه درخشاني در رسيدگي به پرونده‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي، توقيف دسته جمعي روزنامه‌ها و صدور پرونده مجرميت براي دختران بد حجاب كه نظام اسلام را مورد اخلال قرار مي‌دهند در پرونده درخشان خود دارند، چرا در مورد لباس شخصي‌ها كه به دانشگاه تهران، شيراز، اصفهان و همدان يورش برده‌اند، چرا در مورد افرادي كه ترور كور شهروندان با كلت‌هاي كاليبر مشخص كه مشخصاً معلوم است سلاح سازماني چه نهادي است را انجام مي‌دهند، چرا در مورد افراد چماق به دست و قابل شناسايي و شناسايي شده‌اي كه شبانه به محله‌هاي مشخص در شمال تهران حمله نموده و لبيك گويان اموال و جان و ناموس مردم را مورد تعرض قرار داده‌اند، چرا به عنوان مدعي العموم، طي يك كيفر خواست قرار جلب اين افراد را صادر نمي‌كنند؟
دو پاسخ در مورد اين سوال كه شايد تلنگري به نظام قضايي باشد را به محضر حضرتعالي عرض مي‌نمايم.
در پاسخ اول شايد مدعي در لفظ "مدعي العموم" همان به معناي كسي است كه ادعاي انجام كاري را دارد و در اصطلاح عاميانه كساني كه ادعاي انجام كاري را كه از عهده آنها خارج است را با لفظ افرادي پر مدعي مي‌شناسند. لذا دستگاه قضايي در صورت صحت اين پاسخ دستگاهي است كه صرفاً ادعاي عدالت در آن شنيده مي‌شود و در مسائل كلان هيچگونه اراده‌اي ندارد.
پاسخ دوم ممكن است در مورد لفظ عموم باشد، كه اساساً عموم چه كساني هستند. شايد يك اشتباه در برداشت باعث شده است كه از نظام قضايي انتظار اجراي عدالت براي تمام شهروندان برود. در اين اختلاف بر داشت از نظر اين حقير، فرزندي از اين سرزمين و اين خاك، پيرو فقه جعفري و معتقد به مهدويت، در حد فهم خود عموم را در شكل حداقلي آن شامل توده مردمي مي‌دانم كه در نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان شهروندان اين نظام شناخته مي‌شوند و داراي شناسنامه ايراني‌اند، سواي اينكه كجا زاييده شده‌اند، به چه زباني گفتار مي‌كنند، به چه خطي مي‌نويسند، صرف نظر از اينكه چه نگرش سياسي دارند، بر حسب چه آئيني عبادت مي‌كنند و در چه طبقه مالي قرار دارند و مدعي العموم را كسي مي‌دانم كه در راستاي حقوق ضايع شده عموم كه در بيشتر موارد شاكي خصوصي ندارد و يا دامنه‌ي آن به طيف بزرگي از عموم مرتبط مي‌گردد، عليه خاطيان به حقوق عموم طي يك كيفر خواست اعلام جرم نمايد.
آري شايد معناي عموم را غلط فهميده ام، ممكن است معناي عموم خيلي متفاوت با آنچه مي‌انديشم باشد، شايد عموم كساني اند كه زاييده شهرهاي بزرگ در جناح اقتدارگرايان و شيعه‌ي 12 امامي و از جمله متمولين با نفوذ در مديريت سياسي و اقتصادي باشند. در اين صورت نظام قضايي و معني مدعي العموم به معني واقعي كلمه معني مي‌يابد.
خود شما بهتر بنده آگاهيد كه در مورد مسائل سياسي و اقتصادي مدعي العموم، در برابر واقعيت‌هاي موجود همچون يك فرد نابينا، ناشنوا به جرايم صورت پذيرفته نگاه مي‌كند. جناب آبت الله هاشمي شاهروي بنده عمده نيروهاي حاضر در دستگاه قضا و قضات خرد را افرادي مومن و خدوم به نظام مي‌دانم، اما به شما به عنوان فردي دلسوز عرض مي‌نمايم كه دستگاه قضا در نظام اسلامي ايران توانايي صدور حتي يك راي در مورد مسايل و مناقشات ملي را ندارد. به ديگر سخن نه تنها يك كليمي، بلكه دسته‌اي انبوه از مسلمين نيز در نظام قضايي فعلي توانايي و حتي اميد كسب حق خود را در از علي (ع) ندارند.
و السلام عليكم و رحمة الله
حالا با تجربه از عدالت گستري نظام قضايي سوال اين است كه با توجه به شواهد، تصاوير و مستندات افرادي كه حتي مورد شناسايي قرار گرفته‌اند و كار تا شناسايي آدرس محل كار و شماره موبايل نيز توسط مردم كشيده است، چرا آقاي قاضي سعيد مرتضوي كه سابقه درخشاني در رسيدگي به پرونده‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي، توقيف دسته جمعي روزنامه‌ها و صدور پرونده مجرميت براي دختران بد حجاب كه نظام اسلام را مورد اخلال قرار مي‌دهند در پرونده درخشان خود دارند، چرا در مورد لباس شخصي‌ها كه به دانشگاه تهران، شيراز، اصفهان و همدان يورش برده‌اند، چرا در مورد افرادي كه ترور كور شهروندان با كلت‌هاي كاليبر مشخص كه مشخصاً معلوم است سلاح سازماني چه نهادي است را انجام مي‌دهند، چرا در مورد افراد چماق به دست و قابل شناسايي و شناسايي شده‌اي كه شبانه به محله‌هاي مشخص در شمال تهران حمله نموده و لبيك گويان اموال و جان و ناموس مردم را مورد تعرض قرار داده‌اند، چرا به عنوان مدعي العموم، طي يك كيفر خواست قرار جلب اين افراد را صادر نمي‌كنند؟
دو پاسخ در مورد اين سوال كه شايد تلنگري به نظام قضايي باشد را به محضر حضرتعالي عرض مي‌نمايم.
در پاسخ اول شايد مدعي در لفظ "مدعي العموم" همان به معناي كسي است كه ادعاي انجام كاري را دارد و در اصطلاح عاميانه كساني كه ادعاي انجام كاري را كه از عهده آنها خارج است را با لفظ افرادي پر مدعي مي‌شناسند. لذا دستگاه قضايي در صورت صحت اين پاسخ دستگاهي است كه صرفاً ادعاي عدالت در آن شنيده مي‌شود و در مسائل كلان هيچگونه اراده‌اي ندارد.
پاسخ دوم ممكن است در مورد لفظ عموم باشد، كه اساساً عموم چه كساني هستند. شايد يك اشتباه در برداشت باعث شده است كه از نظام قضايي انتظار اجراي عدالت براي تمام شهروندان برود. در اين اختلاف بر داشت از نظر اين حقير، فرزندي از اين سرزمين و اين خاك، پيرو فقه جعفري و معتقد به مهدويت، در حد فهم خود عموم را در شكل حداقلي آن شامل توده مردمي مي‌دانم كه در نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان شهروندان اين نظام شناخته مي‌شوند و داراي شناسنامه ايراني‌اند، سواي اينكه كجا زاييده شده‌اند، به چه زباني گفتار مي‌كنند، به چه خطي مي‌نويسند، صرف نظر از اينكه چه نگرش سياسي دارند، بر حسب چه آئيني عبادت مي‌كنند و در چه طبقه مالي قرار دارند و مدعي العموم را كسي مي‌دانم كه در راستاي حقوق ضايع شده عموم كه در بيشتر موارد شاكي خصوصي ندارد و يا دامنه‌ي آن به طيف بزرگي از عموم مرتبط مي‌گردد، عليه خاطيان به حقوق عموم طي يك كيفر خواست اعلام جرم نمايد.
آري شايد معناي عموم را غلط فهميده ام، ممكن است معناي عموم خيلي متفاوت با آنچه مي‌انديشم باشد، شايد عموم كساني اند كه زاييده شهرهاي بزرگ در جناح اقتدارگرايان و شيعه‌ي 12 امامي و از جمله متمولين با نفوذ در مديريت سياسي و اقتصادي باشند. در اين صورت نظام قضايي و معني مدعي العموم به معني واقعي كلمه معني مي‌يابد.
خود شما بهتر بنده آگاهيد كه در مورد مسائل سياسي و اقتصادي مدعي العموم، در برابر واقعيت‌هاي موجود همچون يك فرد نابينا، ناشنوا به جرايم صورت پذيرفته نگاه مي‌كند. جناب آبت الله هاشمي شاهروي بنده عمده نيروهاي حاضر در دستگاه قضا و قضات خرد را افرادي مومن و خدوم به نظام مي‌دانم، اما به شما به عنوان فردي دلسوز عرض مي‌نمايم كه دستگاه قضا در نظام اسلامي ايران توانايي صدور حتي يك راي در مورد مسايل و مناقشات ملي را ندارد. به ديگر سخن نه تنها يك كليمي، بلكه دسته‌اي انبوه از مسلمين نيز در نظام قضايي فعلي توانايي و حتي اميد كسب حق خود را در از علي (ع) ندارند.
كساني كه در خيابان‌ها خون شهادتشان زمين را رنگين و زينت بخش كرد، به كدامين دستگاه قضايي شكايت برند جز حضرت حق؟ نظام قضايي را كه احكام آن براي آغاجري‌ها ارتداد و اعدام است و براي قاتلين بني يعقوب‌ها، كاظمي‌ها تبرئه و بي‌گناهي، براي كرباسچي‌هاي زندان و براي محصولي‌ها و جزايري‌ها پاداش است، در كدامين معناي عدالت نمود پيدا مي‌كند؟
مردم به كدام دستگاه قضا شكواييه خود را مطرح نمايند؟ دستگاه قضايي كه صدور احكام آن نه بر مبناي عدالت علوي بلكه بر مبناي مصالح حكومت و چند مهره‌ي خاص خلاصه گرديده است. ملت ايران ترجيح مي‌دهند كه شكوائيه‌هاي خود را در محضر پروردگار به حضرت وليعصر (عج) برند و از وي استمداد طلبند.
و السلام عليكم و رحمة الله
No comments:
Post a Comment